ممنوعیت خروج مرغ بدون تایید دامپزشکی / افزایش قیمت خارج از قاعده معقول نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۷۱۲۲
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، سیروس ابراهیمی امشب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه گوشت مرغ به دلایلی چون افزایش قیمت جوجه، نهادههای دامی، دستمزد، حمل و نقل ، افزایش پیدا کرده است، اظهارکرد: ما در این مدت با کمک جهاد کشاورزی ، تعزیرات و دیگر همکاران تلاش کردیم تا قیمت مرغ را در استان کنترل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تصمیم گرفته شد که ۶۰ درصد مرغ مورد نیاز استان ۶۰ با توزیع مرغ گرم و ۴۰ درصد آن با مرغ منجمد تامین شود، نکته قابل توجه اینکه مرغ منجمد توزیع شده تولید استان است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان گفت: یکی دیگر از تصمیماتی که گرفته شد توزیع مرغ گرم و منجمد به طور مشترک در فروشگاهها است، این موضوع نظارت دقیق را میطلبد. نکته دیگر عدالت در توزیع مرغ است.
ابراهیمی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اینکه فروش مرغ به قیمت خارج از قاعده توسط مرغداران معقول نیست، اظهار کرد: با توجه اینکه جوجه ریزی مرغهای تولید شده قبل از سال جدید اتفاق افتاده، بنابراین افزایش خارج از قاعده قیمت مرغ معقول نیست.
وی تاکید کرد: تعزیرات و دستگاه نظارتی با واحدهایی که به دنبال پیدا کردن بازار سیاه هستند، برخورد کند.
معاون اقتصادی استانداری لرستان گفت: نیروی انتظامی هم اجازه خروج مرغهایی که تاییدیه دامپزشکی را نداشته باشد، ندهد.
به گفته وی، نیروی انتظامی در خروجی آزاد راه خرمآباد-پل زال، کوهدشت، گردنه گشور، آزاد راه بروجرد - اراک و چمن سلطان بازرسی جدی در راستای جلوگیری مرغ از استان را داشته باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: توزیع مرغ در لرستان خروج مرغ در لرستان ممنوع شد تنظیم بازار لرستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۷۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامههای توسعهای استان و برنامههای تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، مجید دهقانیزاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداریها و دهیاریها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار بهصورت نقد در اختیار آنان قرار میگیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداریها و دهیاریها دانست و افزود: انتظار میرود مجموعه شوراها و شهرداریها به گونهای برنامهریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامههای توسعهای استان و برنامههای تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداریها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداریها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان میشود را در راستای تکمیل طرح و پروژههای حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانیزاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداریها و دهیاریهای استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداریها و دهیاریهای استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداریها و دهیاریهای استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدتهای استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پروندههای مالیاتی شرکتهای یزدی به استان و نیز تلاشهای ارزشمند دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181